«متسلّحاً» بإعادة تأكيد مجلس الوزراء على الخطة المرحلية المُقرّة لمعالجة النفايات وبمنحه الحق في التفاوض باسم الحكومة لضمان حسن تنفيذها، يشارك وزير الزراعة أكرم شهيب في اجتماع لجنة المال والموازنة النيابية اليوم لاستعراض مستجدات أزمة النفايات بعدما عادت لتقضّ مضاجع الناس وتنقضّ على شوارعهم وأحيائهم وأمنهم البيئي والصحي في المتن وكسروان إثر إيصاد بوابة «برج حمود» أمام استكمال تنفيذ الخطة الحكومية. وعشية الاجتماع أبدى شهيب جاهزيته التامة للتعاون قائلاً لـ«المستقبل»: «إذا كانت هناك نية حقيقية للتعاون ضمن أطر الخطة والإمكانات المتوافرة فأنا جاهز وحريص من باب الحرص على الناس، أما إذا كان الهدف (من التعطيل) سياسياً فلا حول ولا».
وإذ أكد أنه ينوي استعراض ما آلت إليه الأمور في هذا الملف بمنتهى الشفافية والصراحة مع نواب المتن الشمالي خلال اجتماع لجنة المال، لفت شهيب الانتباه في المقابل إلى أنّ جُلّ ما يستطيع فعله هو عرض محدودية الخيارات التي تمتلكها الدولة لمعالجة الأزمة «فإما أن يقتنعوا ويصار عندها إلى استئناف العمل وإزالة النفايات من الشوارع وإما أن يتحملوا مسؤولياتهم إذا أصروا على موقفهم».
وربطاً بكون فرملة أعمال الخطة الحكومية في مكب برج حمود كانت قد انطلقت تحت وطأة الخيمة التي نصبها «حزب الكتائب» في المكب لمنع استخدامه واستكمال تنفيذ الخطة، يضع شهيب معادلة وحيدة لإنهاء الأزمة المستجدة مع عودة تراكم أكوام النفايات في شوارع وأحياء المتن وكسروان: «إزالة الخيمة لإزالة النفايات لأنه الحل الوحيد المتاح راهناً ولا خيارات بديلة أخرى»، ويضيف في معرض تأكيده على كون «كرة» الأزمة في ملعب «الكتائب»: «بدنا نشوف شو بدهم يعملوا.. أنا عملت اللي عليّي».
ورداً على سؤال، أجاب: «حزب «الطاشناق» متجاوب ولا مانع لديه من إعادة فتح مكب برج حمود لاستكمال تنفيذ خطة الحكومة»، موضحاً أنّ المطلب الأرمني لتحقيق ذلك يقتصر على «التأكد من أنّ الخطة متكاملة وأنّ تنفيذ الأعمال البحرية المدرجة فيها يتم تحت المراقبة وبشكل يراعي الشروط المنصوص عليها».
